كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن وزير الداخلية أحال 27 طلبًا للتأديب على المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه اليوم.
في السياق ذاته، قدمت العدوي عرضًا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وأوضحت العدوي أن هذه الإحالات تأتي في إطار تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن اختصاصات المحاكم المالية وتهدف إلى البت في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن العام. وأكدت أن هذا المسار يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات التدبير غير السليم للمال العام.
وأشارت العدوي إلى أن تزايد عدد الإحالات يشكل مؤشرًا على تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمحاكم المالية، وعلى الدور المحوري للمحاكم في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة وثقة المواطنين.
