أشاد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بالدور الحاسم لفرنسا في صدور القرار الإيجابي الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا على أن هذا الموقف يعكس رؤية فرنسية واضحة ودعمًا ثابتًا للمسار الأممي الهادف إلى ترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وجاءت تصريحات ولد الرشيد خلال فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، المنعقدة في البرلمان المغربي بالرباط يومي 29 و30 يناير 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وذلك في إطار تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسية البرلمانية بين الرباط وباريس.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الدور الفرنسي داخل مجلس الأمن ساهم في دعم الاستقرار الإقليمي، والتوجه نحو حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، يتماشى مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرها الإطار الأكثر جدية ومصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأشار ولد الرشيد إلى أن هذا الدعم الفرنسي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ويمنح العلاقات الثنائية بعدًا إضافيًا من الثقة والوضوح، مشددًا على أهمية المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي كآلية مؤسساتية لمواكبة هذه الدينامية وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
