كشف حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، عن معالجة المؤسسة لـ 5774 ملف تظلم خلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي للمؤسسة.
كما أشار طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى تعامل المؤسسة مع 1158 مراسلة استعجالية، مؤكدًا على دورها في معالجة شكايات المواطنين وتعزيز الوساطة بين الإدارة والمرتفقين.
وفقًا للتقرير السنوي، تصدر قطاع الداخلية قائمة القطاعات التي وردت بشأنها أغلب ملفات التظلم، بنسبة 26,10 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، ثم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتعكس هذه المعطيات طبيعة الإشكالات المطروحة في علاقة المواطن بالإدارة، وتسلط الضوء على أهمية دور الوساطة في حل هذه الإشكالات.
