أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن منشور رئيس الحكومة الصادر في 13 أكتوبر من العام الماضي، شكل نقطة تحول في تسهيل عمل المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي بمجلس النواب اليوم.
وخلال مداخلته في اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أوضح طارق أن المنشور قلص المسافات بين مؤسسة الوسيط والإدارة العمومية، ووفر إطارًا مرجعيًا واضحًا للعلاقة بينهما، بعد فترة انتظار تجاوزت العقدين.
واعتبر طارق أن الوثيقة تمثل دعامة أساسية لعمل المؤسسة، لما لها من دور في تثمين وظيفة المخاطب العام للإدارة لدى الوسيط.
وأضاف وسيط المملكة أن منشور رئيس الحكومة دعا الوزراء ورؤساء الإدارات إلى تعزيز التنسيق مع منظومة الوساطة المؤسساتية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تحولًا إيجابيًا في التعاطي مع تظلمات المواطنين، وتعزز ثقافة التعاون داخل الإدارة، بما يخدم الحكامة الجيدة ودولة القانون.
