صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الاثنين، على المادة الرئيسية من مشروع قانون يمنع القاصرين دون سن 15 عامًا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين.
ويدعم هذا المقترح بقوة الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن قلقه بشأن الآثار السلبية للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، لا سيما في ما يتعلق بالإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق.
كما صوّت النواب لصالح تعديل حكومي، بدعم من مقررة النص عن حزب النهضة لور ميلر، والذي أعاد صياغة المادة الأولى من القانون، ليمنع صراحةً القاصرين دون سن 15 عامًا من استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء التصويت على المادة المعدلة بنتيجة 116 صوتًا مؤيدًا مقابل 23 صوتًا معارضًا، مما يشير إلى توافق نسبي داخل البرلمان حول ضرورة تشديد الرقابة الرقمية لحماية الشباب. ولا يزال النص الكامل لمقترح القانون في انتظار المصادقة النهائية، وسط نقاش حول آليات التطبيق ودور المنصات الرقمية في التحقق من أعمار المستخدمين.
