كشفت تسريبات إعلامية وسياسية عن قرب إعلان الحكومة الإسبانية عن عملية جديدة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد توافق سياسي داخل الائتلاف الحاكم.
وتهدف العملية، التي أطلق عليها اسم “التصحيح”، إلى منح وثائق الإقامة للأشخاص الذين يثبتون تواجدهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
ووفقًا للمعطيات، يشترط للاستفادة من هذه العملية تقديم ما يثبت الإقامة، مثل التسجيل في السجل البلدي، أو تقديم تقارير طبية، أو عقود خدمات، أو وثائق تحويل الأموال.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية أوضاع ما يقارب نصف مليون شخص، ودمجهم قانونيًا وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار تجارب سابقة شهدتها إسبانيا، حيث سعت إلى تصحيح أوضاع أكثر من مليون مهاجر.
