كشفت مقترحات مشروع التعديل التقني للدستور الجزائري عن عدم وجود أي بند يتعلق بتمديد العهدة الرئاسية أو فتحها، ما ينهي التكهنات حول إمكانية بقاء الرئيس عبد المجيد تبون في منصبه لفترة أطول.
وفقًا لما أعلنه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، خلال ندوة وطنية عُقدت يوم السبت، تضمنت المقترحات عشرة تعديلات رئيسية، خُصصت لعرض المشروعين المتعلقين بالتعديل الدستوري ونظام الانتخابات.
من بين أبرز المقترحات، إدراج شرط المستوى التعليمي للترشح للرئاسة، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما تضمنت المقترحات أحكامًا انتقالية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة.
في السياق ذاته، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز “المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون”، مشددًا على أن الدستور الحالي يحدد الولاية الرئاسية بخمس سنوات ولا يسمح بأكثر من عهدتين، مما يشير إلى قرب انتهاء ولاية الرئيس تبون.
