في خطوة غير مسبوقة، رفع عدد من الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية، من مختلف الرتب والمهن، عريضة جماعية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
ووقع على العريضة موظفون من حوالي 20 عمالة وإقليم عبر المملكة، معبرين عن استيائهم من الفوارق بين مسؤولياتهم ووضعهم المادي.
وطالب الموظفون في العريضة بتحقيق “العدالة الأجرية” من خلال زيادة منصفة في الأجور، و”نظام أساسي خاص” يضمن مسارًا مهنيًا واضحًا، بالإضافة إلى تسريع الترقية وتوفير درجات إضافية. كما دعوا إلى تسوية أوضاع حاملي الشهادات، وفتح نقاش جدي حول الحركة الانتقالية، وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في إطار قانوني ومسؤول، يعكس رغبة الموظفين في تعزيز فعالية الإدارة العمومية، وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، في ظل إسهاماتهم في تدبير شؤون المواطنين ومواكبة المشاريع التنموية.
