نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنامي عمليات هدم البنايات وإفراغ المساكن والمحلات التجارية في عدد من المدن المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تنفذ دون توفير تعويضات عادلة أو بدائل مناسبة، مما يمس بالحق في السكن والعمل.
كما استنكرت الفدرالية، في بلاغ لها، لجوء السلطات المحلية إلى الإخبارات الشفوية ومنح آجال ضيقة للإفراغ، خاصة في ظروف مناخية صعبة وأثناء الموسم الدراسي، مشيرة إلى أن عمليات الهدم طالت بنايات قديمة وحديثة، إضافة إلى أسواق وأحياء تاريخية.
وحذرت الهيئة الحقوقية من تحويل المشاريع العمومية إلى وسيلة للمساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، منتقدة غياب الشفافية في إجراءات التعويض والإيواء، خاصة في حالات الهدم التي شهدتها مدن مثل الدار البيضاء وبرشيد.
وطالبت الفدرالية بالوقف الفوري لعمليات الإفراغ القسري والهدم، وبتوفير بدائل حقيقية أو إيواء مؤقت قبل أي تدخل، مع فتح قنوات تواصل شفافة مع السكان لشرح طبيعة المشاريع وإجراءات التعويض.
