صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا باسم “عيد الوحدة”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أحد المشروعين يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.04.426 الخاص بتحديد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما أشار بايتاس إلى أن المشروع الآخر يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.169 الخاص بتحديد لائحة أيام العطل في الإدارات العمومية، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذان المرسومان تجسيدًا لما تحمله مناسبة “عيد الوحدة” من دلالات عميقة على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتأكيدًا على التطور التاريخي لقضية الصحراء المغربية، وتعزيزًا للتشبث بالمقدسات الوطنية.
