صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.24، المُعدل للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف التعديل الجديد إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التطورات التي يشهدها المجال التجاري والمالي.
في السياق ذاته، يندرج المشروع ضمن التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحديث البيئة القانونية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بما يواكب التطور في وسائل الأداء ويعزز الثقة والأمن القانوني.
ويركز مشروع القانون بشكل خاص على معالجة إشكالية الشيكات بدون رصيد، بهدف تحقيق توازن بين الزجر والحماية، وتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار.
