صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة.
كما أُدخلت التعديلات على مشروع القانون بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، بهدف تحسين مضامين النص وضمان انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية.
وقدّم وزير العدل مشروع القانون، مؤكدًا حرص الحكومة على الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، خاصة تلك الصادرة عن هيئات المحامين، لتعزيز التوافق حول مضامين القانون قبل استكمال مساره التشريعي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يضمن تطويرها وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع فتح المجال أمام مزيد من الحوار والتشاور مع المهنيين المعنيين.
