صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد حظي المشروع بموافقة 10 نواب، بينما عارضه 5، مع غياب أي امتناع عن التصويت.
وارتكزت المناقشات على الأحكام العامة وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون سارٍ، يراد تطبيقه في دعوى أمام المحكمة، حيث يدفع أحد الأطراف بأنه يمس بالحقوق والحريات الدستورية.
كما أثار النواب جدلاً حول المادة 4 من المشروع، التي تشترط أن يكون الدفع بعدم الدستورية عبر مذكرة كتابية موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع أداء رسم قضائي. وقد اعتبر نواب المعارضة أن هذا الشرط “تعجيزي” وغير مشجع للمحامين الشباب، داعين إلى حذف شرط الرسم القضائي. في المقابل، دافع وزير العدل عن هذه الشروط، مؤكداً على ضرورة وجود محامين ذوي خبرة في هذا النوع من القضايا المعقدة، معتبراً أن الرسم القضائي معمول به في جميع ملفات المحاكم.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تعديلات تتعلق بالمادة 5، والتي تضمنت إضافة لفظ “مذكرة” عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم الدستورية، بالإضافة إلى إضافة لفظ “إحالة” إلى الدفع عند إصداره.
