أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الدخول في إضراب شامل عن العمل يومي 8 و9 يناير الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة دون التوصل إلى توافق.
كما جاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية، عُقد عن بعد في 6 يناير، لتقييم تنفيذ قرار سابق بالتوقف عن العمل بمراكش، ومناقشة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده في 8 يناير.
وأكدت الجمعية تسجيل انخراط واسع للمحامين في هذه الخطوة، معتبرة ذلك تعبيرًا عن وحدة الجسم المهني ورفضه لسياسة فرض الأمر الواقع في التعامل مع هذا الملف.
وإضافة إلى الإضراب، أعلنت الجمعية عن تعطيل مؤقت لمهام النقباء الممارسين خلال يومي الإضراب. وكشفت عن نيتها تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، مع التأكيد على استعدادها لمواصلة التصعيد بناءً على تطورات المسار التشريعي لمشروع القانون، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحًا لمواكبة المستجدات.
