أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تجاوز حجم الرساميل المعبأة 106,61 مليار درهم عند متم نونبر 2025.
ووفقًا لبيانات الهيئة، سجلت هذه القيمة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بـ 89,79 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرساميل تتوزع على عدة فئات، منها إصدارات سندات الديون القابلة للتداول بقيمة 61,69 مليار درهم، وإصدارات السندات بـ 40,35 مليار درهم، بالإضافة إلى إصدارات سندات الرأسمال التي بلغت 4,57 مليار درهم.
في سياق متصل، بلغ جاري عمليات إقراض واقتراض السندات 31 مليار درهم متم نونبر الماضي، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.
