طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الفاعلين الاقتصاديين بإشهار أثمنة المنتجات، مؤكدًا على ضرورة احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وفقًا لتصريح شتور لجريدة “هبة بريس”، ينص القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على حق المستهلك في الإعلام الدقيق والواضح، مع إلزام الموردين بإبراز الأثمان الحقيقية بشكل ظاهر ومقروء.
وأضاف رئيس الجمعية أن إشهار الثمن الحقيقي يمثل أساس الشفافية في المعاملات التجارية، ويضمن التوازن في العلاقة التعاقدية، محذرًا من أن إخفاء الأسعار أو فرض منتجات بديلة يعتبر إخلالًا بالقانون.
ودعا شتور إلى الالتزام الصارم بإشهار الأثمان وترك حرية الاختيار للمستهلك، مؤكدًا على أن الجمعية ستراقب مدى احترام هذه الالتزامات لحماية القدرة الشرائية وترسيخ سوق عادل، معتبرًا أن “استغلال المستهلك خط أحمر”.
