استعرضت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال جلسة عقدتها لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، حصيلة عملها لسنة 2024، مؤكدةً على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في المغرب.
وخلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 30 دجنبر 2025، قدّم رئيس الهيئة، زهير شرفي، عرضًا شاملاً حول وضعية القطاع الكهربائي الوطني، موضحًا آفاق تطوره والتحديات التي تواجهه.
وأكد شرفي على استمرار القطاع في تسجيل دينامية إيجابية، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الطاقات المتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة 52% من المزيج الكهربائي الوطني بحلول عام 2030. كما أشار إلى إطلاق مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير محطات تحلية المياه، ومواكبة المشاريع الصناعية الاستراتيجية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بالإضافة إلى اعتماد عدد من النصوص التنظيمية الهامة خلال عام 2024، لتعزيز شفافية المنظومة الكهربائية وتسهيل إدماج الطاقات المتجددة. كما تم استعراض مشاريع ضبطية هيكلية، مثل المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029، وتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.
