أثار المكتب الوطني المغربي للسياحة، بقيادة مديره العام أشرف فائدة، جدلاً واسعًا بعد منحه صفقة عمومية بقيمة تتجاوز 10 ملايين درهم لمنصة إلكترونية. هذه الصفقة، التي وُصفت بالخيالية، تهدف إلى إنتاج محتويات رقمية للترويج للسياحة الوطنية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لوثيقة رسمية، تم إسناد الصفقة في إطار طلب وحيد، بمبلغ يقارب الغلاف المالي المرصود مسبقًا. هذا الأمر يثير شكوكًا حول غياب التنافسية والشفافية، وهو ما يتعارض مع مبادئ قانون الصفقات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن فتح الأظرفة وإسناد الصفقة تم في اليوم نفسه، مما يعزز الشكوك حول وجود منافسة فعلية أو مقارنة موضوعية بين العروض. هذا التوقيت يثير تساؤلات حول هدر المال العام وتبديده في عمليات تواصلية مشكوك في جدواها.
يواجه هذا القرار انتقادات واسعة، خاصة في ظل تجاهل الصحافة الإلكترونية الوطنية التي تتمتع بجماهيرية واسعة وتأثير حقيقي. يطالب الرأي العام بفتح تحقيق في هذه الصفقة، ومحاسبة المسؤولين، حمايةً للمال العام وتعزيزًا للشفافية.
