باشر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب متابعة قضائية واسعة شملت 446 شخصًا من منتخبين ومسؤولين وموظفين، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشمل المتابعات قضايا تتعلق بالاختلالات في تدبير الموارد العمومية، وعدم احترام قواعد الصفقات العمومية، والتجاوزات في تنفيذ الميزانيات، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أثرت على سير المؤسسات العمومية.
وتتوزع المتابعات بين مسؤولين في الجماعات الترابية، وموظفين في المصالح الإدارية والحكومية، وأعوان تنفيذ، بالإضافة إلى مقاولين متورطين في صفقات مشبوهة.
وقد أحيلت الملفات على الجهات القضائية المختصة بعد قيام المجلس بدوره الرقابي، ويُنتظر أن تستمر حملات المراقبة والتدقيق بالتوازي مع تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
