أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، اعتماد مقاربة شاملة لضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة، من خلال تعزيز وفرة المنتوج البحري بالسوق الوطنية واستدامة المصايد.
وأوضحت الدرويش، في جوابها على أسئلة برلمانيين، أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة تساهم في الناتج الوطني الخام، حيث تبلغ المفرغات البحرية حوالي 1.4 مليون طن، تتصدرها الأسماك السطحية الصغيرة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن قطاع الصيد البحري يتوفر على نسيج صناعي يضم وحدات لتثمين منتجات الصيد، ويسهم في تموين السوق الداخلية بمختلف المنتوجات البحرية، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم المجهودات المبذولة لضمان وفرة مستقرة ومستدامة للمنتجات البحرية.
وشددت الدرويش على اعتماد خارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2027، لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال تسويق منتجات الصيد البحري وتنشيط الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استهداف الرفع من معدل الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية.
