أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة المغربية تواصل تنفيذ إجراءات واستراتيجيات لضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة، مع الحفاظ على استدامتها.
وخلال جوابها بمجلس المستشارين، أوضحت الدريوش أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة، بمفرغات سنوية تبلغ حوالي 1.4 مليون طن، يمثل فيها الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة، مما يساهم في تعزيز الناتج الداخلي الخام.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن قطاع الصيد البحري يضم 531 وحدة صناعية متخصصة في تثمين منتجات الصيد، وتساهم في تزويد السوق الداخلية بالمنتجات البحرية، خاصة السردين المعلب، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسواق.
وفي السياق ذاته، ذكرت الدريوش بخارطة الطريق 2025-2027، كاستمرار لاستراتيجية “أليوتيس”، والتي تهدف إلى تعزيز المكتسبات في تسويق منتجات الصيد، مع تخصيص محور لتنشيط الأسواق المحلية ورفع معدل الاستهلاك الوطني إلى 19 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.
وأبرزت الدريوش إجراءات الحكومة، مثل إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية في مخططات تهيئة الأسماك السطحية، وتشجيع الاستيراد لتنويع العرض السمكي، حيث بلغت الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي في 2023 حوالي 68 ألف طن، مقارنة بـ 11 ألف طن في 2010.
وتابعت بالإشارة إلى تطوير البنية التحتية للتخزين والتبريد، وإنشاء 80 وحدة تخزين، وتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، مع وجود أكثر من 10 آلاف بائع يحملون البطاقة المهنية.
وختمت بالتأكيد على سعي الحكومة لتوفير منتجات بحرية متنوعة وعالية الجودة بأسعار معقولة، مع الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية.
