أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الصيادين التقليديين، وذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين.
وأوضحت الدريوش أن تسوية وضعية القوارب المعيشية تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة التوازن إلى المصايد الوطنية وضمان استدامة الثروة السمكية.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدريوش جهود الحكومة لتحسين قطاع الصيد التقليدي، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، والتي ساهمت في تحسين تتبع المصايد وتطوير البنيات التحتية. كما ذكرت الدعم المالي واللوجستي المقدم للصيادين، بما في ذلك برنامج نقط وقرى الصيد، ودعم الصناديق العازلة للحرارة، ونظام تحديد هوية القوارب.
وتطرقت الدريوش إلى الإجراءات المتخذة لإعادة التوازن إلى مصيدة الأخطبوط، والتي شملت خفض مجهود الصيد وتعويض مالكي القوارب، مع التأكيد على مواصلة محاربة القوارب غير القانونية. وأشارت إلى جهود دعم الشباب في مجال تربية الأحياء البحرية، مع إحداث مشاريع لتوفير بدائل مستدامة للصيادين.
