صادق مجلس المستشارين بالإجماع، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.25، المعدل للقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
كما أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي حظي به مشروع القانون خلال التصويت عليه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدًا على أهمية المشروع في تقريب الإدارة من المرتفقين.
في السياق ذاته، أكد لفتيت أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على المادة 35 من القانون الحالي تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير الأسماء العائلية.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من تسريع البت في طلبات المواطنين، وتسهيل عملها من خلال إدراج إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره.
