أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، على ضرورة تحديث منظومة حساب المؤشر الاجتماعي. يهدف هذا التحديث إلى مواكبة المستجدات، وضمان عدالة توزيع الدعم المباشر، ومعالجة الحالات الاستثنائية.
وفقًا للقجع، انتقلت المنظومة من مسطرة تقليدية ورقية إلى نظام رقمي يعتمد على التحليل الدقيق والمعايير، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية. تشمل المنظومة 38 متغيرًا في الوسط الحضري و28 في الوسط القروي، والحد الأقصى للنقط للاستفادة هو 9.74301.
وأوضح الوزير أن المنظومة سمحت حتى نهاية نونبر الماضي، باستفادة 3.3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 42% من الأسر المغربية، أو حوالي 12.6 مليون مواطن، بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم. وأكد أن المعادلة ستخضع لمراجعة دورية لضمان العدالة وتصحيح الحالات الاستثنائية.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل منذ ثلاث سنوات على إصلاح المنظومة بشكل تدريجي، تنفيذًا للخطاب الملكي. تم إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وفروعها في مختلف الأقاليم لمواكبة الأسر المستفيدة، وقياس تأثير الدعم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك حماية الطفولة وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز فرص العيش الكريم.
