باشرت فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي تحقيقات معمقة مع عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء مجالس منتخبة، على خلفية قرارات عزل صدرت في حق بعضهم من القضاء الإداري خلال الأشهر الماضية.
كما تجري هذه التحريات استناداً إلى تقارير رفعتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن خروقات يشتبه بارتكابها في تسيير عدد من الجماعات الترابية.
وفق مصادر مطلعة، استدعت مصالح الدرك عدداً كبيراً من المنتخبين السابقين والحاليين في جماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث جرى الاستماع إليهم في مقرات الدرك بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. وطُلب منهم تقديم وثائق إضافية تخص تدبير الشؤون الجماعية، بالتوازي مع التحقيق مع موظفين ومسؤولين محليين في المصالح الإدارية.
وتشير المعطيات إلى أن قضاة التحقيق أحالوا ملفات عدة على عناصر الدرك قصد التمحيص، في إطار قضايا معروضة على غرف جرائم الأموال بالمحاكم الاستئنافية. وتتمحور الشبهات حول تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها منتخبون خلال الولايتين الحاليّة والسابقـة، تشمل التلاعب في رخص البناء وشهادات السكن، والتدخل في تحرير محاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى تسهيل عمليات تهرب ضريبي ومنح إعفاءات غير قانونية. كما تشمل التحقيقات ملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وشبهات بتورط مسؤولين في ممارسة ضغوط وابتزاز اتجاه مقاولين.
