قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بإلغاء قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء، وذلك في حكم اعتبر بمثابة أول إخفاق لقرار وزير التعليم العالي في تطبيق هذه السياسة بجامعة محمد الأول.
وجاء هذا الحكم بعد احتجاجات واسعة من الطلبة الباحثين الذين طالبوا بإلغاء هذه الرسوم التي أثارت جدلاً واسعاً في عدد من الجامعات المغربية.
وفي قرارها القطعي، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في فاتح أكتوبر 2025، والذي قضى بفرض الرسوم على الطلبة الموظفين والمستخدمين، وذلك إلى حين البت في دعوى الطعن المقدمة.
ويعتبر هذا الحكم انتصاراً للطلبة الذين عبروا عن استيائهم من فرض الرسوم على فئات كانت تستفيد من مجانية التعليم، كما فتح القرار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول مسألة رسوم التعليم الجامعي، خاصة على مستوى الدكتوراه، مطالبين بتدخل عاجل لضمان استمرارية التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى الدراسات العليا.
