أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إزالة الحكومة لبند من مشروع قانون جديد يتعلق بمطالبة الأزواج بحقوق مالية عبر الشيكات، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم.
كما صرح وهبي قائلاً: “حيدنا من القانون الجديد مابقاش راجل يدعي مراتو و لا العكس على الشيك”.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل جزء من حزمة إجراءات تشريعية تهدف إلى تبسيط المساطر القانونية وتفادي النزاعات الأسرية المتعلقة بالقضايا المالية.
في السياق ذاته، انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
