وقعت الحكومة المغربية، ممثلة في كتاب الدولة ووزارتي التضامن والصناعة والتجارة، اتفاقية شراكة تهدف إلى تنسيق الجهود لدعم التعاونيات النسائية. تهدف الاتفاقية إلى تحسين ظروف الإنتاج، وتعزيز القدرات التسويقية، وتسهيل ولوج هذه التعاونيات إلى الأسواق الخارجية.
و تم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء، بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، والتي تنظم حول موضوع “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
وتهدف الاتفاقية، حسب بلاغ رسمي، إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين تنافسية منتجات التعاونيات النسائية على المستوى الوطني والدولي. كما تشمل أهدافها دعم الترويج للمنتجات عبر المعارض الوطنية والرقمية، وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
و أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يمثل عاملاً أساسياً في الحد من العنف ضدها، معتبراً قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق المساواة.
