كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، عن تفاصيل النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدًا أنه يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء وطني لإطلاق النظام الجديد، أن هذا النظام يعكس رؤية ملكية تهدف لتعزيز الاستثمار كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، خصوصًا للشباب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي بالمغرب، وتشكل رافعة أساسية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل. وأضاف أن النظام الجديد يراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمجالية، وسيتم تنفيذه على المستوى الجهوي، بدءًا من إيداع الملفات بالمراكز الجهوية للاستثمار وصولًا إلى صرف الدعم المالي.
وذكر أخنوش أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة على تنفيذ مقتضياته، بما في ذلك نظام دعم الاستثمارات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى هذا النظام الجديد. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم منذ مارس 2023، مما سيؤدي إلى خلق 179 ألف فرصة عمل. وأضاف أن الحكومة تنفذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال عبر خارطة طريق 2023-2026، وتشمل تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إنشاء المقاولات إلكترونيا، وتفعيل المنصات الرقمية. ويتيح النظام الجديد ثلاث منح استثمارية: لخلق مناصب شغل، ومنحة ترابية، وأخرى للأنشطة ذات الأولوية، ويمكن أن يصل الدعم إلى 30% من مبلغ الاستثمار.
