أسفر الاجتماع المنعقد، الثلاثاء، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي النقابات القطاعية على حزمة من الاتفاقات، لصياغتها في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين سيجري توقيعه اليوم الخميس.
وأورد بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أنه “تم الاتفاق على تغير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023”.
وبخصوص الممرضين وتقنيي الصحة، ستتم استفادة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9 ) من الترقية إلى السلم الموالي، واستفادة الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة (سلم 11) عند صدور المرسوم 2_17_535 من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة”، وفق البلاغ ذاته.
وفيما يتعلق بالممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_ 535، فقد تم الاتفاق على “الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980و 1989، الاستفادة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و1998، الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق”.
وشهد الاجتماع، حسب البلاغ، الاتفاق على “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية”.
وإلى جانبه، تم الاتفاق على “ضرورة دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة”، إضافة إلى “برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال”.
وفي هذا الصدد، قال على لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ “الصحراء المغربية” إن “هذه الاتفاقات مهمة كخطوة أولية، لكننا سننتظر قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي ستتم بموجبه مراجعة تعويضات الممرضين وتقنيي الصحة والأطباء، والأطر الإدارية كتعويضات عن الأخطار المهنية وتعويضات الحراسة والساعات الإضافية والترقي المهني”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية.
لمياء اوزيون
