تُسلّط العلاقات المغربية الجزائرية، على الرغم من التوتر المستمر، الضوء على تقلبات الجوار والقدر المشترك، أكثر من مجرد صراع أو قطيعة، وفقًا لتحليل جديد. ويمتد هذا المنظور من لقاء أكادير التاريخي عام 1973 إلى خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025، والذي دعا فيه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية على أساس الحوار والثقة وحسن الجوار.
في عام 1973، شهدت مدينة أكادير لقاءً جمع الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس الموريتاني المختار ولد داداه، في محاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات المتوترة. ومع ذلك، وصف ولد داداه اللقاء بالبارد، ولم يحقق أي انفراجة حقيقية، مما أشار إلى بداية فتور طويل الأمد على الرغم من وجود مشروع وحدوي يربط البلدين.
منذ اتفاقية إفران عام 1969 واتفاقية ترسيم الحدود عام 1972، سعى القادة الراحلون إلى تجاوز الخلافات، لكن التوترات السياسية ومحاولات الانقلاب أعادت أزمة الثقة إلى الواجهة. وتكررت محاولات الوساطة من دول مثل موريتانيا والسعودية ومصر، إلا أن جوهر الأزمة كان يكمن في غياب الثقة وتضارب الرؤى حول الزعامة الإقليمية ومستقبل الاتحاد المغاربي.
ويأتي خطاب الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025 كدعوة جديدة لإحياء الثقة وبناء مستقبل مختلف، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد الممكن. ويعيد الخطاب إلى الواجهة روح الأخوة التي طمستها الجغرافيا والحدود، في لحظة إقليمية دقيقة تتطلب الوحدة المغاربية كخيار استراتيجي. يُنظر إلى هذا كخطوة نحو أفق جديد للعلاقات، تُبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على أن بناء الثقة عملية طويلة تتطلب إرادة سياسية وشجاعة تاريخية.
