أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، جدلاً واسعًا داخل قبة البرلمان، بعد انتقادها الحاد للسياسات المعتمدة في قطاع التعليم العالي، محذرة من “إخفاق مزدوج” يواجهه المغرب في تكوين الكفاءات.
وخلال مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صرحت منيب بأن الجامعة العمومية تمر بمرحلة حرجة، مشيرة إلى عدم تحقيق قطيعة مع النماذج السابقة التي كرست التفاوت وضعف المردودية. واستشهدت بمقارنة مع دول متقدمة مثل روسيا، مبرزةً اتساع الفجوة العلمية والمعرفية.
كما أشارت منيب إلى أن الأزمة لا تقتصر على ضعف الإمكانات، بل تمتد إلى غياب رؤية استراتيجية لتأهيل الأطر العليا، وتدهور جودة التكوين بسبب إلغاء الحصص التطبيقية. وتطرقت أيضًا إلى مشروع القانون المتعلق باستقلالية الجامعة، معربة عن تخوفها من خلق “جامعة برأسين”.
وانتقدت منيب الانفتاح غير المنضبط على المؤسسات الأجنبية الخاصة، وتقليص عدد المنتخبين في المجالس الجامعية، وربطت أزمة التعليم العالي بـ”خلل بنيوي” في المنظومة التعليمية. وفيما يتعلق بالبحث العلمي، انتقدت المادة 22 من مشروع القانون الجديد. واختتمت بدعوة إلى تحقيق العدالة في التعليم، وتحسين أوضاع الطلبة والأساتذة، وجعل الجامعة العمومية رافعة للتنمية.
