النهار المغربية – أكادير
تعيش منطقة صونبا السياحية بمدينة أكادير على وقع جدل واسع بعد أن فجّر تاجر مواد غذائية يُدعى (م.ط) قضية مثيرة تتعلق بما وصفه بـ“الممارسات التعسفية والانتقائية” من قبل السلطات المحلية. التاجر كشف في شكايته أن محله التجاري يتعرض منذ أشهر لحملات مراقبة متكررة تحت ذريعة فحص التراخيص وضبط الملك العام، في وقت تُترك محلات أخرى معروفة بخروقاتها دون أي تدخل، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه المعاملة التمييزية.
القضية أخذت بعداً أكثر خطورة حين تحدث التاجر عن انتهاك لخصوصيته بعد أن أقدم أحد أعوان السلطة على تصويره داخل محله دون إذنه، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة. غير أن محاولته التبليغ عن الحادثة وفق روايته قوبلت بما يشبه “التواطؤ الإداري”، حيث تم حجز هاتف العون المتورط ثم تسليمه لمسؤول محلي قام بمحو الفيديوهات والصور التي تُدين الفعل، ما اعتبره المتضرر محاولة واضحة لطمس الأدلة والتستر على تجاوزات قانونية.
مقالات ذات صلة
في ظل هذه التطورات، أعلن (م.ط) عزمه رفع شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، مطالباً بفتح تحقيق شفاف يكشف الحقيقة ويُحاسب المتورطين. القضية التي شغلت الرأي العام المحلي أعادت إلى الواجهة النقاش حول سلوك بعض رجال السلطة وطريقة تطبيق القانون، وطرحت سؤالاً جوهرياً حول مدى التزام الإدارة الترابية بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
