محمد الهروالي
ثمنت هيئة المحامين بمراكش وورزازات القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه تتويجا لمسار نضالي وطني امتد لأكثر من خمسة عقود، ساهمت فيه مختلف فئات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الأسرة القانونية، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة تحت القيادة السامية للملك الراحل الحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت الهيئة، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن القرار الأممي يشكل اعترافا بمصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي وتصحيحا لمسار معالجة القضية الوطنية على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي السامي الذي أعقب صدور القرار وضع الإطار المرجعي للمرحلة المقبلة التي تستوجب تعبئة شاملة من كل القوى الوطنية، كلٌّ من موقعه.
مقالات ذات صلة
وجددت الهيئة التأكيد على انخراطها الدائم في الدفاع عن الثوابت الوطنية داخل المغرب وخارجه، واستعدادها لمواصلة الحضور المهني والقانوني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعما للعدالة التاريخية لقضية الصحراء المغربية.
