أثارت قرارات فرض رسوم على تسجيل طلبة الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى الموظفين والمستخدمين، بجامعة محمد الأول بوجدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية، مما أدى إلى تصعيد ملحوظ.
وفقًا لبيان رسمي، اعتبرت هيئات طلابية القرار “إقصائيًا وتمييزيًا”، مما أثار تساؤلات حول مستقبل مجانية التعليم العالي في المغرب، خاصة في سلك الدراسات العليا والبحث العلمي.
أصدرت التنسيقية الجهوية لطلبة الماستر والدكتوراه والموظفين والمستخدمين المقبولين للتسجيل بيانًا عبرت فيه عن رفضها القاطع للقرار، مستنكرة التمييز والتضارب بين تصريحات وزارة التعليم العالي والإجراءات المتخذة من قبل الجامعة.
في خطوة تصعيدية، أعلنت التنسيقية مقاطعة عملية التسجيل إلى أن يتم التراجع عن القرار، مما يضع إدارة الجامعة أمام تحدٍ كبير، مع ترقب الرأي العام لرد فعل الجامعة والوزارة بشأن تطبيق مبدأ مجانية التعليم العالي ومستقبل تمويل الجامعات.
