باشرت السلطات المحلية بباشوية مولاي يعقوب إجراءات فتح باب الترشيح لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد قرار قضائي نهائي بعزل الرئيس السابق ياسين الشرقاني.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحرك لتجاوز حالة الفراغ المؤسساتي وضمان استمرارية العمل المحلي، استنادًا إلى القانون التنظيمي للجماعات.
كانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكمًا في يناير الماضي بعزل الرئيس السابق وأربعة أعضاء آخرين، بمن فيهم النائب الأول، على خلفية اختلالات في التدبير والتسيير خلال فترة ولايتهم.
حددت السلطات المحلية فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر الباشوية ابتداءً من 16 فبراير 2026 إلى غاية 20 من الشهر نفسه، تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد يعيد التوازن للمجلس، مع توقعات بتسوية الآثار القانونية للعزل وضمان استمرارية الخدمات.
