صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفق ما أعلنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتحديدًا الفصل السابع منه.
وأشار بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن المرسوم يهدف إلى تحديد الجهات الحكومية المعنية بتمثيل الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق، بالإضافة إلى تحديد إجراءات تعيين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الحكومة.
ويتضمن المرسوم أيضًا تحديد كيفية احتساب مقاعد ممثلي العمال وأصحاب العمل، وكيفية اختيارهم من قبل المنظمات النقابية والمهنية، فضلًا عن تحديد حالات فقدان العضوية وكيفية تعويض الأعضاء.
