هزت قضية احتيال ضواحي مدينة بلباو الإسبانية، حيث صدر حكم قضائي بإفراغ منزل استغلته مهاجرة مغربية دون دفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات.
وفقًا للتحقيقات، كانت السيدة تتلقى مساعدات مالية شهرية تبلغ حوالي 1500 يورو، بالإضافة إلى دعم غذائي. في المقابل، قامت بتأجير غرف في المنزل لثمانية أشخاص، وبيع شهادات سكنى لمهاجرين مغاربة في وضعية غير قانونية.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن إقامة زوجها في فرنسا وعودته إلى إسبانيا بشكل دوري لتوقيع أوراق الاستفادة من المساعدات، في الوقت الذي كانت فيه الأسرة تحقق مداخيل غير مشروعة تفوق 4000 يورو شهريًا.
بعد اكتشاف سرقة مجوهرات من مالكة المنزل، قامت السلطات بتنفيذ قرار الإفراغ وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى استرجاع المساعدات غير القانونية ومتابعة المتورطين قضائيًا. القضية أثارت ردود فعل سلبية، وأثرت على صورة الجالية المغربية، مع تخوف الملاك من تأجير مساكنهم للمغاربة، واستغلال بعض وسائل الإعلام اليمينية للحادثة. كما أعربت فعاليات جمعوية مغربية عن أسفها، مؤكدة على ضرورة عدم تعميم السلوك الفردي.
