طالبت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، خلال جلسة عامة بمناقشة مشروع قانون المالية الجديد، بضرورة تسوية أوضاع مربيات التعليم الأولي وضمان حقوقهن في التغطية الاجتماعية.
وأشارت الزومي إلى أن عدداً كبيراً من المربيات لا يتم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهن من حقوق أساسية كالتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
ووفقًا للنائبة، فإن هذا الوضع يتعارض مع أهداف توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات العاملة، مؤكدة على دور مربيات التعليم الأولي المحوري في المنظومة التربوية.
ودعت الزومي الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتحسين ظروف عمل المربيات، معتبرةً أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة التعليم الأولي واستقراره، وأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس أي إصلاح تعليمي حقيقي.
