قارن تقرير إسباني بين استراتيجيات الدفاع في المغرب والجزائر، بناءً على ميزانيات القطاع العسكري في مشروعي قانوني المالية لعام 2026. التقرير، الذي نشره موقع “defensa” المتخصص، أشار إلى أن المغرب يمضي نحو تحديث نوعي مع قاعدة صناعية مستقلة، بينما تواصل الجزائر الإنفاق الكمي الضخم.
وفقًا للتقرير، يظهر مشروع قانون المالية المغربي “فلسفة واضحة” مع التزامات مالية مستقبلية للدفاع بقيمة 157.170 مليون درهم (حوالي 14.700 مليون يورو). هذه الاعتمادات، التي تشمل التزامات طويلة الأجل لتسليح وتحديث القوات المسلحة، تعكس زيادة بنسبة 17.77% مقارنة بالعام السابق. أما الميزانية الفعلية لعام 2026، والتي تبلغ 55.300 مليون درهم (5.157 مليون يورو)، فستغطي النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين.
في سياق متصل، أبرز التقرير أن المغرب يوجه الموارد نحو تحديث نوعي للجيش ودعم القاعدة الصناعية الدفاعية المحلية، مع التركيز على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا. كما أشار إلى خطط لإنشاء 5,500 منصب جديد وزيادة في ميزانية المركز الملكي للاستشعار عن بعد. وعلى الجانب الآخر، أظهر التقرير أن الجزائر خصصت 3,205 تريليونات دينار جزائري (21,153 مليون يورو) كاعتمادات دفع فعلية، و3,305 تريليونات دينار (22,800 مليون يورو) كاعتمادات التزام.
في الختام، خلص التقرير إلى أن المغرب يتبنى رؤية تعتمد على “القدرة الذكية” والشراكات الاستراتيجية، بينما تركز الجزائر على “الكتلة والردع”، مما يطرح تساؤلات حول استدامة كلتا الاستراتيجيتين وتأثيرهما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
