اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يوافق بموجبه على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، اللذين اعتمدا في عام 1999.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير مصطفى بايتاس، إلى أن مشروع القانون رقم 42.23، الذي اطلع عليه المجلس، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.
في السياق ذاته، يهدف هذا الإجراء إلى المصادقة على الدستور والاتفاقية اللذين اعتمدا خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات في السابع من ديسمبر 1999.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الإفريقي للاتصالات.
