كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن رفع الحكومة المغربية لميزانية الدفاع الوطني لتتجاوز 157 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 17 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا القرار سعي المملكة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية، وتحديث بنيتها التحتية والتقنية، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الأمن والدفاع.
ويبرز بند “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” كأحد أهم أوجه الإنفاق، إذ يهدف إلى تمويل برامج تحديث الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي والابتكار المحلي.
ويؤكد هذا الارتفاع على التزام المغرب بتطوير القدرات العسكرية على جميع المستويات، سواء من حيث التجهيزات أو التدريب والجاهزية، بهدف حماية التراب الوطني وتعزيز الأمن القومي في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
