حذر المرصد المغربي للتربية الدامجة من مغبة رفض تسجيل التلاميذ في وضعية إعاقة في مؤسسات التعليم الخاص، خاصة أولئك المسجلين في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تنص على ذلك المادة 27 من مشروع قانون 59.12.
وناشد رئيس المرصد، أحمد الحوات، بالتعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة، والذي يخصص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة في مؤسسات التعليم الخصوصي، مشيرا إلى تأخر صدوره منذ أربع سنوات.
وفي اتصال مع هسبريس، أشاد الحوات بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع النص التشريعي رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي تمت مناقشته في البرلمان، ملتمسا حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” لتعزيز التربية الدامجة، وذلك بموجب اتفاقيات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها في المادة 10. وأكد أن الحق في تعليم دامج ومنصف قد أقر كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17، وأنه بعد ثماني سنوات من صدور القانون، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لهذا الحق.
كما سجل المرصد إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية في المادة 15، واقترح توسيع مفهوم الحركية في المادة 62 ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروعا شخصيا يراعي تنوع المسارات. واعتبر المرصد أن نموذج مدارس الريادة يحتاج إلى تجويد وتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومتطلبات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية.
