صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ووفقًا لخبراء في القانون الإسرائيلي، لا يزال المشروع بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
في حال اعتماده بشكل نهائي، سيؤدي القانون إلى إخضاع الضفة الغربية للقوانين المدنية الإسرائيلية، بدلاً من إدارتها الحالية من قبل الحاكم العسكري ووزير الدفاع الإسرائيلي.
لم يتم الكشف بعد عن جدول زمني محدد لعرض المشروع على القراءات التالية أو عن تفاصيل إضافية حول التعديلات المقترحة.
