خصصت الحكومة المغربية 17 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) في مشروع قانون المالية لعام 2026، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار خدمات الماء والكهرباء.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى تمكين المكتب من تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية.
كما يهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تخفيف العبء المالي على الأسر، خاصة الفئات الهشة، في ظل التقلبات العالمية لأسعار الطاقة والمياه.
ويساهم هذا الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات العمومية على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية دون التأثير سلبًا على المستهلك النهائي، مما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي ويضمن استدامة الاستثمار في قطاعي الماء والكهرباء.
