فكري ولد علي – النهار المغربية
حلت صباح يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإقليم الحسيمة، لمباشرة البحث والتحقيق في ملفات تهم كل من جماعة الحسيمة وجماعة تاركيست، وذلك بعد عدد من الشكايات التي توصلت بها المصالح المختصة بشأن ما يحتمل أنه خروقات أو اختلالات تهم التدبير الجماعي بهذه المجالس المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن البحث الجاري بجماعة الحسيمة شمل ملفات تتعلق بتفويت أملاك الجماعة، ومشاريع تهيئة بعض الساحات العامة المنجزة من طرف إحدى شركات البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى ملفات تهم تفويت أملاك الجماعة ومنح رخص احتلال الملك العمومي واستغلال مواقف السيارات. كما قام المحققون بمراجعة وثائق تقنية وإدارية للتأكد من سلامة المساطر القانونية المرتبطة بهذه العمليات.
وفي ما يتعلق بجماعة تاركيست، فقد استمعت عناصر الفرقة إلى عدد من الأشخاص على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة ضد منتخب سابق، بخصوص الشهادات الإدارية الخاضعة للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية. حيث امتد البحث إلى أطراف خارج المجلس الجماعي لهم علاقة بعملية بيع بقعة أرضية، من خلال فحص المستندات المعتمدة في تحرير العقد العدلي والوثائق المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن يتواصل البحث خلال الأيام المقبلة، إذ تم استدعاء أربعة أشخاص إضافيين إلى مدينة فاس لاستكمال إجراءات الاستماع في نفس الملف، وذلك في إطار تحقيق منظم يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة. وتؤكد مصادر متطابقة أن هذا المسار يدخل ضمن تجاوب المصالح المختصة مع الشكايات عملا بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي وضمان تطبيق القانون على قدم المساواة.
