خصصت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا إضافيًا بقيمة 14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، بهدف الحفاظ على استقرار فواتير الماء والكهرباء والنقل.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز صمود الأسر في مواجهة تقلبات الأسعار، وذلك ضمن رؤية شاملة للمحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا الدعم الإضافي يعكس التزام الحكومة بسياسة اجتماعية واقتصادية متوازنة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة على الصعيد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الغلاف المالي الجديد سيساهم في التخفيف من حدة التضخم، وضمان استقرار أسعار المواد الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من سلة الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، مؤكدةً حرص الحكومة على استقرار السوق الوطنية وحماية الفئات الهشة من التداعيات الاقتصادية.
