أحالت وزارة الداخلية المغربية ملفًا يتعلق بشبهة “رشوة” تورط فيها العامل السابق لإقليم آسفي إلى النيابة العامة، وذلك بناءً على تصريحات لأحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح”.
كما جاء هذا القرار بعد تفاعل الوزارة مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات خطيرة تفيد بأن العامل السابق طلب “رشوة” من مقاول مقابل إنجاز مشروع طريق داخل الجماعة.
وفقًا لبلاغ للوزارة، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحثًا إداريًا شاملًا للوقوف على حيثيات القضية وجمع المعطيات المتعلقة بها.
وأسفرت نتائج البحث عن توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة مرفقًا بتقرير مفصل، وذلك لفتح تحقيق قضائي وتمكين العدالة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
