حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المؤسسات الصحية الخاصة من مخالفة القوانين المنظمة لصرف الأدوية وفوترة الخدمات، وذلك في مذكرة تطبيقية وجهتها إلى الجهات المعنية.
كما أشارت المذكرة إلى رصد ممارسات غير قانونية في بعض العيادات والمصحات، تشمل صرف أدوية مجانية أو بمقابل خارج المؤسسة، إلى جانب فوترة أدوية بأسعار غير قانونية، وغياب الصيدلي المسؤول عن إدارة مخزون الأدوية.
ووفقًا للمذكرة، فإن هذه المخالفات تمثل خرقًا صريحًا لقانون مدونة الدواء والصيدلة رقم 17-04، وتحديدًا المواد التي تنظم صرف الأدوية الداخلية، والالتزام بالموزعين المرخصين، ومنع صرف الأدوية خارج المؤسسات الصحية.
وشددت وزارة الصحة على أنها ستعمل، بالتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، على معاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.
