باشرت وزارة الداخلية تحقيقًا إداريًا للتحقق من اتهامات بالرشوة طالت عامل إقليم آسفي السابق، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لمستشار جماعي يتهم العامل بطلب رشوة من مقاول.
وفقًا لمصادر مطلعة، تتابع الوزارة القضية عن كثب وتتعامل معها بجدية.
كما وجهت الوزارة بفتح تحقيق إداري شامل، يشمل الاستماع إلى عامل الإقليم السابق، وتكليف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة.
وستتخذ الوزارة، بناءً على نتائج التحقيق، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية اللازمة، مع الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون صورة الإدارة، وتعزيز الشفافية.
